به نقل از «ایسنا»

نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۱۳۳

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با موضوع «بررسی نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران» با بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده و صادرات و واردات کل کشور، با استخراج ۲۰ قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد گروه‌های تعرفه‌ای را نیز  مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش، ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر کدهای تعرفه در قالب برنامه‌های سوم تا ششم توسعه نیز تحلیل شده است.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی (برمبنای کد تعرفه گمرکی)، بر صادرات و واردات گروه‌ها در طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد ترکیب بیش‌ترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است؛ به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیش‌ترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به‌خود اختصاص داده است.

همچنین تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

این گزارش تصریح می‌کند که از سال ۱۳۸۱تا سال ۱۳۸۹روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال ۱۳۹۰ علی‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به‌تدریج کاهش یافته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است و  با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات ۴ گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است.

این گزارش ضمن تأکید بر نامطلوب بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را متذکر می‌شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه‌ها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس موشک هایپرسونیک موشک فتاح برنامه موشکی ایران برجام تحریم های آمریکا توافق ایران و عربستان رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي موشک هایپرسونیک موشک فتاح برنامه موشکی ایران تحریم های آمریکا سیاست های ارزی صادرات و واردات بازرگانی خارجی نرخ ارز حقیقی تجارت خارجی خارجی کشور گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز خودرو کجا رفت؟

گمرک کشور برای نخستین‌بار، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو و میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات و موتورسیکلت را منتشر کرد. پیش از این فعالان عرصه تولید و واردات خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز مناسب از سوی سیاستگذار ارزی انتقاداتی را مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد،  در‌ حالی‌که فعالان عرصه تولید و واردات خودرو از سیاستگذار ارزی بابت عدم تامین نیاز واقعی آن‌ها شاکی هستند، گمرک کشور با انتشار گزارشی، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو را برای اولین‌بار منتشر کرده تا در این ماجرا شفاف‌سازی صورت گیرد. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به اندازه هشت‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، واردات قطعات خودرو حدود ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال گذشته همچنین ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده که ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گویا برای نخستین‌بار است که گمرک جزئیات ارزبری تولید موتورسیکلت در کشور را منتشر می‌کند.

گمرک همچنین برای اولین بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی گیرنده ارز را نیز فاش کرده است. طبق اعلام گمرک، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان‌موتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است.

رتبه سوم نیز به شرکتی به نام «کوروش موتور آریا» اختصاص یافته که ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را داراست. با توجه به این رتبه‌بندی، مشخص می‌شود نه خودروسازان بزرگ کشور و نه واردات خودرو، هیچ‌کدام در رده‌های اول تا سوم تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۲، حضور ندارند.

هر چند گمرک ایران هر ماه آمار مربوط به جزئیات واردات و صادرات کالا‌ها از جمله خودرو و قطعات خودرو را اعلام می‌کند، اما آمار جدید این نکته و تفاوت مهم را در خود جای داده که حاوی برخی جزئیات برای نخستین بار است. در این گزارش، برای اولین‌بار جزئیاتی مانند ارز اختصاصی به تولیدکنندگان موتورسیکلت و نام شرکت‌هایی که بیشترین سهمیه ارز تخصیصی را داشته‌اند، منتشر شده است.

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص ارز به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو شفاف‌سازی کرد. محمدرضا فرزین در آن جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی وظیفه خود درباره تخصیص ارز به بخش خودرو را انجام داده است. در واقع حرف فرزین این بود که بانک مرکزی دخل‌و‌تصرفی در توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو نداشته است و به‌نوعی خطا و بی‌عدالتی احتمالی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان توزیع‌کننده ارز تخصیص‌یافته بین متقاضیان شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت) دانست.

رئیس کل بانک مرکزی در آن جلسه تاکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط دی‌ماه، پنج‌میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت‌درصد رشد را نشان می‌داد. وی این را هم گفت که در بازه زمانی موردنظر، بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که آن هم نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد پنج‌درصدی داشته است. با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مشخص شد این نهاد ظاهرا تا حد امکان ارز در اختیار وزارت صمت قرار داده و توزیع آن بین متقاضیان ارزی این وزارتخانه، از‌جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، مطابق با سلیقه و تشخیص و مصلحت‌سنجی صمتی‌ها بوده است.

هر چند گمان می‌رفت با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و با انتقادات فعالان عرصه خودرو درباره تخصیص ارز، شفاف‌سازی لازم در مورد ماجرای توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو و قطعات صورت گرفته، اما ظاهرا این اتفاق رخ نداده و انتشار گزارش اخیر گمرک، آن هم با توجه به ارائه برخی جزئیات برای نخستین‌بار، شاهدی بر این مدعا می‌تواند باشد. در واقع به نظر می‌رسد گمرک نیز با انتشار جزئیات موردنظر، بر این موضوع تاکید کرده که اگر بی‌عدالتی و ضعفی در توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بین متقاضیان، به‌خصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، رخ داده، از ناحیه سیاستگذار ارزی نبوده و متوجه توزیع‌کننده (وزارت صمت) است.

ناراضیان ارزی

اما منتقدان و ناراضیان توزیع ارز بخش خودرو چه کسانی هستند؟ در حالت کلی، سه گروه از نحوه توزیع ارز مربوط به تولید و واردات خودرو شکایت دارند که شامل خودروسازان و قطعه‌سازان، واردکنندگان و برخی شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود. گروه نخست، یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان، در گذشته نیز نسبت به نحوه توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو معترض بودند و حالا هم هستند. با‌این‌حال، یک تفاوت بزرگ بین نارضایتی آن زمان با حال حاضر وجود دارد.

در گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان معمولا نسبت به واردات خودرو معترض بودند و کاری به مونتاژکاران نداشتند. حالا، اما داستان فرق کرده و آن‌ها اتفاقا موضع چندان منفی و سرسختانه‌ای نسبت به اختصاص ارز به واردات ندارند (شاید از این جهت که می‌دانند واردات در حد و اندازه فعلی آسیبی به آن‌ها نمی‌زند)، اما در عوض به ارز مونتاژ انتقاد دارند. خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند نباید اجازه گسترش مونتاژ خودرو در کشور را داد و آن‌ها باید در اولویت دریافت ارز باشند نه مونتاژکاران.

اتفاقا اینجاست که به‌نوعی نام بردن از شرکت‌های مونتاژکار دریافت‌کننده ارز در گزارش گمرک، رمزگشایی می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد گمرک (شاید به نمایندگی از سیاستگذار ارزی یا نهاد‌های دیگر) خواسته این پیام را بار دیگر و صریح‌تر مخابره کند که جیب مونتاژکاران (به‌خصوص برخی از آنها) از ارز بانک مرکزی پر است.

حرف دیگر این گزارش این است که خودروسازان و قطعه‌سازان معترض بهتر است طرف انتقادشان توزیع‌کننده ارزی (وزارت صمت) بابت کمبود ارز مورد نیاز باشد تا سیاستگذار ارزی. در ماجرای انتقاد و نگرانی خودروسازان و قطعه‌سازان بابت رشد مونتاژ، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همه ماجرا «اختصاص ارز به مونتاژ» نیست و آنها، به‌خصوص قطعه‌سازان، نگران از دست دادن بخشی از بازارشان هستند. به عنوان مثال، قطعه‌سازان نگران این هستند که با گسترش مونتاژ و ثبات تولید ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان مشتریان اصلی قطعه‌سازان داخلی) یا کاهش تیراژ این دو شرکت، سهم بازارشان افت کند.

اما گروه دوم ناراضیان ارزی در بخش خودرو، واردکنندگان هستند که می‌گویند سیاست‌گذار یا توزیع‌کننده ارزی، در تخصیص ارز به آن‌ها خست به خرج می‌دهد. این ادعا با آمار و ارقام واردات خودرو به کشور تا انتهای سال گذشته همخوانی دارد، چه آنکه تنها ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد و ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان در سال گذشته نیز از ۲۵۰ میلیون یورو فراتر نرفت. این در حالی است که قرار بود در مرحله نخست، یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و همچنین حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود.

با توجه به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و گزارش اخیر گمرک، باز هم این پرسش برای واردکنندگان و البته مشتریان و متقاضیان خودرو‌های خارجی پیش می‌آید که چرا سهم واردات خودرو از هشت‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش خودرو در سال گذشته، کمتر از ۲۵۰ میلیون یورو (زیر سه‌درصد) بوده است.

در واقع ارزی که به واردات خودرو به عنوان پروژه سیاستگذار برای تنظیم بازار اختصاص یافته، حتی به اندازه شرکتی گمنام در حوزه واردات قطعات خودرو هم نبوده است. آیا باز هم قرار است ضعف واردات خودرو و محقق نشدن وعده‌های سیاستگذار در این حوزه، با بهانه «کمبود ارز در مملکت» رفع‌ورجوع شود؟ آیا با توجه به آمار ارزپاشی در بخش خودرو، افکار عمومی این بهانه را می‌پذیرد؟

در نهایت سومین گروه ناراضی از توزیع ارز، برخی شرکت‌های بخش خصوصی هستند که می‌گویند عدالت لازم توسط توزیع‌کننده اجرا نشده است. در واقع هرچند دو شرکت مونتاژکار در صدر جدول دریافت‌کنندگان ارز بخش خودرو قرار دارند و بسیار هم راضی هستند، اما دیگر خودروسازان بخش خصوصی از نحوه توزیع ارزی در بخش مونتاژ خودرو رضایت ندارند و حتی بروز تعهدات معوق خود را نیز ناشی از این روند می‌دانند.

به‌هر‌حال آنچه سیاستگذار ارزی می‌گوید و آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد چالش و بی‌عدالتی مورد ادعای ناراضیان ارزی، بیشتر از ناحیه توزیع‌کننده (وزارت صمت) رخ داده است، وزارتخانه‌ای که ظاهرا در رعایت مساوات در توزیع ارز بخش خودرو موفق نبوده است.